29-01-2013 : التسجيل الصوتي: "زكارنة" يصعد ضد الحكومة بالأرقام!

29-01-2013 : التسجيل الصوتي: "زكارنة" يصعد ضد الحكومة بالأرقام!

 

الرواتب ليست مقطوعة عن الجميع !
صرف 9 الاف دولار بدل سكن لوزير !
سيارات 2013 في ظل الازمة !
سيارة جديدة لرئيس الوزراء بنصف مليون دولار !


للاستماع للمقابلة الصوتية: 

/>

شبكة أجبال الإذاعية: في حوار خاص أجراه راديو أجيال في برنامج “الموجة الاخبارية” اليوم الثلاثاء مع نقيب الموظفين العموميين بسام زكارنة، قال إن برنامج الصمود يهدف إلى التخفيف عن الموظف، ونحن اعلنا البرنامج لخدمة الموظف في ظل الأزمة الخانقة.

وأوضح بسام أن الحكومة تقوم بصرف الكثير من الاموال لمسؤولين بشكل كبير، فمثلاً الناطقة بـاسم الحكومة الفلسطينية نور عودة استلمت راتبها في 28/11 -1350 دولار، بالإضافة إلى 8000 دولار و4000 دولار في 21/1/2012.

وبين زكارنة أن بعض الوزراء يحصلون على بدل سكن، وأكد على أن وزير العمل د. أحمد مجدلاني حصل على مبلغ 20 ألف دولار بدل سكن، استلم منها 9500 دولار وهو يمتلك بيت خاص به.

وفي مثال أخر ساقة زكارنة، أوضح أن وزيراً أخر كان يمتلك سيارة طراز”2011″ وعند اعادة تعينه مرة آخرى وزيراً، قام بتبديل سيارتة بآخرى جديدة “2013″، كما أن رئيس الحكومة سلام فياض اشترى قبل اسبوع سيارة من نوع “أودي” مصفحة بنصف مليون دولار، وهو لا يستطيع أن يتعدى بها حاجزاً اسرائيلياً.

وشدد زكارنة على أن بعض المسؤولين تزيد رواتبهم على 4000 دولار ويقبضه في موعدة، أما الموظف الذي لا يتعدى راتبه 1500 شيكل فلا يقبض الراتب في موعدة.

وطالب زكارنة بإفراز قيادة جديدة قادرة على أحداث تغير في الوضع الفلسطيني خاصة مع عجز الحكومة عن دفع رواتب موظفيها، مشيراً إلى أن الحكومة لديها دخل بقيمة 60 مليون دولار كضرائب داخلية، تضاف إليها 60 مليون دولار أخرى من الضرائب الاسرائيلية لتصبح 120 مليون $، وبدون اسرائيل نمتلك 80 مليوناُ، مشدداً على أنه لا بد وأن يكون للمعلمين والفئات الدنيا من رجال الامن أصحاب الأولوية في حال صرف الرواتب.

وقال زكارنة إن اسرائيل اتخذت قراراً بعدم تحويل أموال الضرائب للسلطة الفلسطينية والاجتماعات التي ستعقد وعقدت مع وزارة المالية الاسرائيلية لن تكون مجدية في هذا الوقت و لن تسفر عن تحويل اموال الضرائب قبل انتهاء مدة الاربع شهور التي حددها وزير خارجية تل ابيب افيغدور ليبرمان.

وأضاف زكارنة أن الاحتلال يستخدم هذه الأموال للبتزاز السياسي لمنع السلطة الفلسطينية من الذهاب للمحاكم الدولية والضغط على السلطة للعودة إلى المفاوضات دون وقف الاستيطان .

أما يخص البنوك فقال زكارنة أن الحكومة الفلسطينية مع رئيس الوزراء سلام فياض تحدثا عن خطة للإكتفاء الذاتي، وتحدث عنها بشكل مفصل وانه لن نقبل أن نكون اداة للإبتزاز السياسي ولكن وجدنا انه لا يوجد خطة في هذا المجال 

وتابع زكارنة أن الموظف بدأ بالاقتراض من البنوك وكانت هناك تسهيلات وسياسيات من البنوك بخصو ذلك كما أن البنوك أخذت ضمانات من الأمريكان بـ أعطاء القروض وبالتالي 75% من الموظفين حاصل على قرض وبالتالي الموظف مرهون للبنك كما أن البنوك تقوم بالخصم وفرض ضرائب وهذا مخالف للقانون

وتابع زكارنة أن نسبة الفائدة التي تفرضها البنوك في العالم هي 1.5% أما في فلسطين فهي 11% واستثمار الامول في فلسطين يتم بشكل غريب بحيث تحقق البنوك أعلى ربح في العالم، لذلك البنوك وسلطة النقد يجب ان تتخذ اجراءات لوضع الزام بوضع فائدة معينة لا تزيد عن 5% للمواطن الفلسطيني.

 alt


التعليقات


استضافة مجانية من موقع مدونات عبر! | الموقع غير مسؤول عن محتويات المدونة، فقط صاحب المدونة يتحمل كامل المسؤولية عن مضامينها | التبليغ عن مخالفة | سياسة الخصوصية |نسخة الموبايل