في رام الله وغزة.. اعتصام للمطالبة بانهاء ازمة رواتب الاف الغزيين..

في رام الله وغزة.. اعتصام للمطالبة بانهاء ازمة رواتب الاف الغزيين..

 
" وعـود بحل الازمة قبل نهاية الاسبوع.. "

شاشة نيوز - نظم مئات الموظفين الحكوميين اعتصاماً متزامناً في رام الله وغزة، الثلاثاء، احتجاجا على استمرار "القرار التعسفي وغير القانوني" بوقف رواتب حوالى 7 الاف موظف حكومي في قطاع غزة وعدم حل الازمة حتى هذه اللحظة.

وذكرت نقابة العاملين في القطاع العام في بيان لها ان "الموظفين اعتصموا، امام مجلس الوزراء في رام الله وفي ساحة الجندي المجهول في غزة ، رفضا للقرار غير القانوني بوقف رواتب الاف الموظفين بسبب توكيل بعضهم لقريب زوجة او والدة لسحب رواتبهم منهم المشلول والضرير ومن لديهم صعوبات للتعامل مع البنوك" .

وقال رئيس النقابة بسام زكارنه في كلمته خلال الاعتصام برام الله ان "هذا الاعتصام في شطري الوطن صرخة لكل المسؤولين لوقف المجزرة بقطع رواتب الآف الموظفين من قطاع غزة دون وجه قانوني".

واوضح زكارنه ان "البعض منهم (الموظفين المقطوعة رواتبهم) مشلول او معاق او سجين قام بتوكيل زوجته لسحب راتبه نظرا لظروفه، وملتزم بالقانون، وسلم كل ما هو مطلوب منه لوزارة المالية التي قطعت الرواتب بالجملة بلحظة وتعيد فيها بالقطّارة حيث مضى ثلاثة اشهر على ارتكاب المجزرة الجماعية" .

واضاف زكارنه "لدينا الاسماء والوثائق من الموظفين الذين قطعت رواتبهم مثل ايناس ابو شاويش وجمال عبد الرحمن الذين عملوا توكيلات متبادلة بسبب خروجهم لايام لعلاج طفلتهم في مصر علما ان اي منهم لم يستخدم تلك التوكيلات وعاد لعمله وقام شخصيا بسحب راتبه من قطاع غزة، وكذلك المعتقل لدى حماس علي سليم المزين الذي وكل زوجته لسحب راتبه ولا زال منذ ثلاث اشهر بلا راتب".

واستهجن زكارنه "استهداف وزارة المالية لرواتب الموظفين من خلال وقف العلاوة السنوية وعلاوة غلاء المعيشة عن ١٥٥ الف موظف مدني وعسكري بدون اي مبرر قانوني او عجز مالي او تصريح من المالية يحدد سبب ذلك".

وطالب نقيب الموظفين "باعادة صرف رواتب جميع الموظفين بشكل فوري مع تاكيده على رفضنه لصرف راتب اي موظف ثبت من خلال لجنة تحقيق او المحكمة انه مخالف للقانون وكذلك صرف العلاوة الدورية وعلاوة غلاء المعيشة لجميع الموظفين بشكل فوري مبينا ان النقابة ستستمر بفعالياتها والتوجه لمحكمة العدل العليا وملاحقة مرتكبي مجزرة قطع الراتب في المحاكم".

وفي القطاع، قال مراسلنا ان المئات من الموظفين العموميين نفذوا اعتصاماً أمام مقار البنوك العاملة في غزة، احتجاجاً على عدم صرف وزارة المالية في رام الله لرواتبهم.

وقال عارف أبو جراد؛ مسؤول فرع نقابة الموظفين العموميين في القطاع، لمراسلنا: "رسالتنا للرئيس محمود عباس (أبو مازن) رفع الظلم عن أبناء غزة، ليس فقط الموظفين ولكن الشريحة الكبيرة جداً، منهم الشهداء والجرحى رفع المعاناة عنهم، إضافة إلى رفع المعاناة عن موظفي القطاع والوقوف بجانبهم".

وأكد أبو جراد "أن هذا الاعتصام ليس الأول ولن يكون الأخير، فهو ضمن سلسلة من الفعاليات تقوم بها نقابة الموظفين بسبب تجميد رواتب 6800 موظف من أبناء قطاع غزة، والتي وجهت إليهم تهمة أنهم خارج الأراضي الفلسطينية، ولكن ثبت عكس ذلك لأن هؤلاء الموظفين حدثوا بياناتهم من خلال هيئة العمل الوطني ونقابة الموظفين والبنوك المتواجدة في غزة".

وقال ابو جراد ان كل الوثائق القانونية تم تجميعها لرفعها لمركز النقابة ورفعها لمحكمة العدل العليا وخاصة ان اجراءات وزارة المالية تجاوزت كل الخطوط الحمر ومضى ثلاث اشهر ولا زالت المجزرة مستمرة رغم تعاون الموظفين وتسليم اوراقهم لوزارة المالية وفق المطلوب رغم انه غير قانوني ومطلب جائر .

وطالب ابو جراد وزارة المالية بإعادة رواتب الموظفين من غزة، مضيفاً "المطلوب من وزارة المالية الإسراع بقدر الإمكان لإنهاء هذا الملف، وحسب الوعودات التي وعد بها المحاسب العام يوسف مقداح أن هذه القضية ستنتهي خلال هذا الأسبوع وتحديداً يوم الخميس القادم".

وأردف أبو جراد: "نحن على ثقة بأن وزارة المالية ستفي بوعوداتها، ولكن للأسف الشديد أنا أخشى ما أخشاه إذا لم تف بهذا الموعد والوعد سنقوم بفعاليات الأسبوع القادم، وستكون أضخم واكبر من هذه الفعاليات التي سنقوم بها"، واصفاً "إجراء وقف رواتب الموظفين في غزة بالجريمة النكراء التي ارتكبها بعض المسؤولين في وزارة المالية، حيث اتهم الموظفين أنهم خارج أراضي السلطة الوطنية، وبالعكس فهؤلاء الموظفين موجودين في غزة حسب القرار السياسي الذي التزمنا به منذ بداية الانقسام وجميع الموظفين على رأس عملهم".

من جهته، قال الموظف رائد شيخ العيد لـ"شاشة نيوز":"راتبي مقطوع عشان التوكيلات، أنا فكيت التوكيل، وبطلب من وزارة المالية ترجع لي الراتب، أنا أعيل تسع أفراد بينهم ولد في الجامعة يدرس إدارة أعمال وآخر في التوجيهي وفي الأول الثانوي والإعدادي والابتدائي".

ورفع المشاركون في الاعتصام لافتات، تدعو الجهات المختصة لسرعة التدخل لعودة الرواتب، وإعطاء الموظفين حقوقهم الإنسانية العادلة، وطالبوا وزارة المالية بإعادة رواتبهم بأسرع وقت ممكن.
alt




التعليقات


استضافة مجانية من موقع مدونات عبر! | الموقع غير مسؤول عن محتويات المدونة، فقط صاحب المدونة يتحمل كامل المسؤولية عن مضامينها | التبليغ عن مخالفة | سياسة الخصوصية |نسخة الموبايل