هكذا تم استيراد وبيع السيارات المزورة في الضفة الغربية

هكذا تم استيراد وبيع السيارات المزورة في الضفة الغربية

رام الله - القدس دوت كوم - محمد عبد الله - لم تكن قضية استيراد سيارات جديدة بعقود مزورة، إلى الضفة الغربية، والتي خرجت إلى وسائل الإعلام المحلية أمس الأربعاء، إلا قضية قديمة يتجاوز عمرها 3 سنوات، حيث وقعت وزارة النقل والمواصلات في ذات الفخ الذي تعرضت له في تلك الفترة.

وكانت وزارة النقل والمواصلات قد حققت في ذات القضية، قبل نحو 3 سنوات، ومع أكبر المتهمين الحاليين فيها، والذي ثبت أنه يقوم بتزوير عقود شراء السيارات، وتزوير ختم وزارة المالية، ودائرة السير والضرائب والجمارك.

وبدأت القصة حينها وبحسب مصادر مطلعة في وزارة النقل والمواصلات، عندما وجدت الوزارة أوراقاً تتضمن مشاكل في عملية استكمال الإجراءات القانونية لدخول السيارات الجديدة إلى السوق الفلسطينية، وتزوير في بعض الأختام.

وبحسب المصدر، فقد تم الاتفاق بين المستورد المزور، ووزارة النقل والمواصلات على دفع مبلغ يتجاوز عدة ملايين من الشواكل، كتعويض على الخسائر التي لحقت بالوزارة من عدم دفع الجمرك، وإدخال السيارات بطريقة غير قانونية.

واليوم، تلدغ وزارة النقل والمواصلات من ذات الجحر التي أصيب منه، قبل سنوات، ومن ذات الشخص أيضاً، دون تحديد حجم الخسائر، لأن ما أعلن عنه، من وجود 380 سيارة دخلت بطريقة غير شرعية، قد يكون غير صحيح، وأن الرقم أعلى من ذلك بكثير.

أما حجم الخسائر، التي تعرضت لها الخزينة الفلسطينية من هذه العملية، فإنه يبلغ عشرات الملايين من الشواكل، لأن جمرك سيارة X5 BMW يفوق 150 ألف شيكل، بينما يبلغ جمرك سيارة ذات حجم صغير قرابة 30 ألف شيكل.

يذكر أن وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات السابق في الحكومة د. مشهور أبو دقة، قد أشار أمس أن السبب في هذا التهرب من قبل تجار السيارات، يعود إلى عدم وجود ربط الكتروني بين وزارتي المالية والمواصلات، "تماماً كما هو الحال بين وزارة النقل والمواصلات والشرطة الفلسطينية".

وكانت وزارة النقل والمواصلات قد أعلنت اليوم على لسان مدير العلاقات العامة والاعلام في وزارة النقل والمواصلات رأفت الظاهر، انه تم وقف أعمال 15 شركة من شركات استيراد السيارات المستعملة والمشتبه فيها بالتلاعب بـ 'نموذج الجمارك' المتعلق بالسيارات المستعملة المستوردة.

وأشار الظاهر في حديث لأحد الإذاعات المحلية، ان قرارات فنية وادارية اتخذت بحق المخالفين والمشكوك بقيامهم بعملية التلاعب، "ليس فقط المسجلين كمستوردي المركبات المستعملة، إنما بعض السماسرة الذين قد تكون لهم علاقة بموضوع التلاعب بنموذج الجمارك".

 

alt



التعليقات


استضافة مجانية من موقع مدونات عبر! | الموقع غير مسؤول عن محتويات المدونة، فقط صاحب المدونة يتحمل كامل المسؤولية عن مضامينها | التبليغ عن مخالفة | سياسة الخصوصية |نسخة الموبايل