تقرير البنك الدولي انهاء لدور فياض ام لمنع الاعتراف بالدولة!!!؟

تقرير البنك الدولي انهاء لدور فياض ام لمنع الاعتراف بالدولة!!!؟

 
بقلم; بسام زكارنه عضو مجلس ثوري لحركة فتح

ان الاقتصاد الفلسطيني تحت سيطرت الاحتلال بكل جوانبه والحديث عن نمو بسب المساعدات للسنوات السابقة حديث غير واقعي ولا علاقة له بالتنمية، والاغرب من ذلك شهادات البنك الدولي المتكررة عن جاهزية مؤسسات السلطة لاقامة الدولة والشهادات بتميز اداء رئيس الوزراء ووزير المالية د سلام فياض بخصوص خطته الاقتصادية وللاسف حبر على ورق !!! سرعان ما شطبها البنك نفسه باعلانه عدم جاهزية مؤسسات السلطة للتحول الى دولة التي قد تصبح ورق يستخدم من بعض الدول لعدم التصويت لصالح عضوية فلسطين في الامم المتحدة.
ان التقرير بغض النظر عن قوة تاثيره عالميا الا انه في طياته يظهر عدم المصداقية ويقع تحت تاثيرات سياسية حيث تقريره الاخير يتنافى مع تقاريره السابقة علما ان المسيطر على السياسات الاقتصادية الفلسطينية والموجه لها احد موظفيه المخضرمين د سلام فياض !!! والسؤال اذا لم يمنحنا البنك الدولي شهادة بالجاهزية للانتقال لدولة وهي بقيادة احد موظفيه فهل سيمنحنا هذه الشهادة اذا قاد الاقتصاد اخرين ممن لا يؤمنوا بسياسته اصلا ؟؟؟وهل بهذا تخلى البنك الدولي عن فياض!!؟.
ان المتتبع لسياسات البنك الدولي في المنطقة يعلم تماما انه لا يقف مع من يلتزم بتوجهاته ويجعله الضحية الاولى وفق لتقلب سياساته والمصالح المستندة للدول المسيطره عليه!!!! واكبر مثال ما حدث لزين العابدين في تونس وما حدث لحسني مبارك في مصر!!! وما يحدث الان في فلسطين حيث اكبر رصيد واكبر داعم لفياض ليس تاريخه النضالي او خبراته الاقتصادية او عدد اعضاء حزبه في المجلس التشريعي فهناك الكثير الكثير من المناضلين والاقتصادين واحزابا يفوقونه تاريخا وخبرة وعددا في المجلس التشريعي وانما ما جعله يحصل على موقعه خبراته وعلاقته مع البنك الدولي فماذا سيبقى له الان ؟؟؟ هل هذا اعلان لانهاء دوره؟؟؟
ان التحليل البسيط لهذا التقرير والذي لم ياخذ بعين الاعتبار ان فلسطين ليست دولة تسيطر على جميع اراضيها واجوائها ومعابرها ومياهها ومقارنتها مع دول مستقلة يصل لنتيجة انه تقرير له اهدافه ومن اهمها وضعه بين يدي من يريد استخدامه لمنع الاعتراف بفلسطين في الامم المتحدة اذا توجهت القيادة لطلب العضوية خلال الاشهر القادمة !!! فلا اعتبار لشأن احد اذا تعارض مع اهداف الدول المسيطرة على هذا البنك والذي اسس للاستخدام لرسم سياسات تلك الدول.
ان الشارع الفلسطيني بكل فئاته موظفين وتجار وطلاب وعمال ومزارعين دفع ثمن تطبيق سياسات البنك الدولي والتي تمت دون اي معرفة لنتائج تطبيقها وبالعكس عدم معرفة خطورة التناغم معها!!! فهل من الحكمة ربط اقامة الدولة بتقرير منه!!؟ ام بازالة الاحتلال اولا!!؟ وهل يضمن احد شفافية تقاريره!!؟ وهل يضمن احد الحماية له من الغضب الشعبي في حال طبق سياسته!!!؟ والاجابة ما حدث في الدول المجاورة التي التزمت وبشكل مطلق بسياسته.
ان الوقت كالسيف اذا لم تقطعه قطعك!! وقد آن الاوان لرئيس الوزراء للاعلان وبشكل واضح فشل سياساته الاقتصادية والبدء بسياسة اقتصادية اجتماعية تحقق اقتصاد مستقل يستند لطرد الاحتلال ورفع شعار الاستقلال اساس الاقتصاد ولا نمو ولا تنمية حقيقية تحت سيطرة الاحتلال والابتعاد عن اليبراليين الجدد وخلق شراكة برسم السياسات الاقتصادية مع الخبراء الوطنين والفصائل والنقابات تساهم بتعزيز صمود المواطن ودعم مقاومته لسياسات الاحتلال الهادفه لطرد الفلسطيني وتهجيره وضرب اقتصاده وابتلاع ارضه!!!.
تقرير البنك الدولي لم يكترث بوجود او عدم وجود فياض وانما بوضع العوائق لتوجه القيادة لطلب الاعتراف وينطبق عليه المثل الفلسطيني: اللي متغطي فيك

بردان!!!


alt


التعليقات


استضافة مجانية من موقع مدونات عبر! | الموقع غير مسؤول عن محتويات المدونة، فقط صاحب المدونة يتحمل كامل المسؤولية عن مضامينها | التبليغ عن مخالفة | سياسة الخصوصية |نسخة الموبايل