زكارنه : مؤشرات الموازنه للعام ٢٠١٤ ستؤدي الى اضعاف موسسات السلطة الوطنية وتصاعد احتجاجات الشارع الفلسطيني

زكارنه : مؤشرات الموازنه للعام ٢٠١٤ ستؤدي الى اضعاف موسسات السلطة الوطنية وتصاعد احتجاجات الشارع الفلسطيني

 

( الموازنه يجب ان تاخذ بعين الاعتبار قطاع غزة )


رام الله / قال بسام زكارنه رئيس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية ان المؤشرات الاولية لموازنه العام ٢٠١٤ تنذر بخطورة بالغة وسوف تضعف مؤسسات السلطة الوطنية وتصاعد الاحتجاجات الشعبية .

وبين زكارنه ان الحكومة رغم انتهاء العام الحالي لم تجري اي مشاورات مع القطاعات الشعبية وممثليها من تشريعي ونقابات وفصائل لاعداد الموازنه وتعتمد الاسلوب القديم وسياسة مفروضة من الجهات المانحة دون اي استشعار لحاجة الشعب فقد حولت الحكومة قانون الموازنه من قانون الشعب الى قانون الفرد ونقصد وزير المالية او ممثل الجهات المانحة .

واضاف زكارنه ان الحكومة ما زالت تركز في موازنتها على الايرادات من جيوب المواطنين الفقراء دون التركيز على المساعدات المطلوبه فعليا حيث كانت سابقا مليار وثماني مائة مليون دولار رغم زيادة الاحتياجات للشعب الفلسطيني وتحولت لتصبح سبعمائة مليون دولار بمعنى ان مليار ومائة مليون كحد ادنى فرضت على المواطن المسحوق وتحاول اعزاء ذلك لعدم السيطره على قطاع غزة والانقسام دون النظر للتقصير في تقديم الخدمات هناك وعدم ذكر وجود الاحتلال الذي ينهب كل الموارد الطبيعية في المناطق التي تمنع منها الدولة الفلسطينية .

وقال زكارنه ان على الحكومة ان تغير سياستها بالتوجه لزيادة المساعدات والانتباه لتخفيض نسبة الفقر ونسبة البطالة وفتح آفاق للخريجين الجدد حيث هناك ٤٠ الف خريج من الجامعات بلا امل في ظل عدم توفر الفرص في القطاع الخاص واغلاق السوق الاسرائيلية والعربية والعالمية للعامل الفلسطيني وتخفيضها لاقل من الخد الادنى في الحكومة .

وقال زكارنه ان الموازنه يجب ان تاخذ بعين الاعتبار قطاع غزة بغض النظر عن الانقسام ودعم تشغيل العاطلين عن العمل وفتح مشاريع بنى تحتية والتعامل مع موظفي القطاع كانهم على راس عملهم وعدم المشاركة في سياسة الاعدام الجماعي التي اوصى بها مدققي حسابات الاتحاد الاوروبي من خلال وقف العلاوات تارة ورواتب موظفي غزة تارة اخرى .
واكد زكارنه ان الانفجار لدى الموظفين بات وشيكا بسبب عدم معالجة تآكل الرواتب وارتفاع الاسعار والمواصلات وسياسة وقف العلاوات والتعينات والترقيات وعدم احترام حرية العمل التقابي وغياب احترام القانون من قبل الحكومة.

وتوقع زكارنه ان الدول المانحة تسير باتجاه انهاء دور السلطة الوطنية في غزة اولا وباتجاه شطبها في الضفة الغربية لاحقا من خلال عجزها عن اداء مهمها في التعليم والصحة والشؤون الاجتماعية والزراعة والبنى التحتية وتشغيل العاطلين عن العمل والاخطر ضرب المؤسسة الامنية من خلال وقف الترقيات للعسكريين لخمس نشرات سابقة وعدم ادراجها في الموازنه وكذلك استخدام اموال صندوق التقاعد وعدم تسديد الديون في موعدها والتي وصلت لملياريين ونصف مليار شيكل مما يهدد بانهار الصندوق وحرمان المتقاعدين من رواتبهم خلال خمسة سنوات في حال استمرار هذه السياسة .

وحذر زكارنه من طغيان وتغول التدخل من قبل المانحين والغاء دور المؤسسات التشريعية والدور الشعبي في رسم سياسة الحكومة منوها ان النقابات وضعت توجه عام لمواجهة هذه السياسة بكل الامكانات وموحدة وبشكل خاص المعلمين والموظفين والقطاع الصحي .

alt 
 


التعليقات

  1. adel oada علق :

    كلمة للنقابة ...
    الا تلاحظون بان كل عام يعاد نفس الكلام ونفس المشكلة وهي عدم ادراج المطالب في الموازنة الى متى يبقى هذا الحال ...


استضافة مجانية من موقع مدونات عبر! | الموقع غير مسؤول عن محتويات المدونة، فقط صاحب المدونة يتحمل كامل المسؤولية عن مضامينها | التبليغ عن مخالفة | سياسة الخصوصية |نسخة الموبايل